تمنياتي لك بالتوفيق

واقامة دائمة ارجوها لك

أعذب التحايا لك




 
الرئيسيةالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
» دورات التخصص في إدارة المشاريع وتخطيط وجدوله والتحكم بالمشاريع تعقد في اسبانيا المانيا اندونيسيا برشلونه فينا
من طرف المجدللجودة الأحد أكتوبر 22, 2017 11:24 pm

» دوره التأجير التمويلي ودراسات الجدوى للمشروعات القائمة بنظام الـ BOT تعقد في مصر لبنان المغرب الاردن ودبي
من طرف المجدللجودة الأحد أكتوبر 22, 2017 11:16 pm

» دورات في مجال التطورات الحديثة لتنظيم وصيانة المباني والمرافق والمنشأة تعقد في الاردن اسطنبول كوالالمبور جورجيا لندن باريس روما
من طرف المجدللجودة الأحد أكتوبر 22, 2017 11:08 pm

» دورة التخطيط وجدوله وضبط المشاريع باستخدام البريمافيرا تعقد في الاردن دبي اسطنبول كوالالمبور جورجيا فرنسا بريطانيا
من طرف المجدللجودة الأحد أكتوبر 22, 2017 10:47 pm

» دورة الأدوات والأساليب الفعاله لإدارة مواقع المشاريع الإنشائية تعقد في مصر/لبنان/الاردن/دبي/تركيا/ماليزيا/المغرب/فرنسا/بريطانيا/اسبانيا
من طرف المجدللجودة الأحد أكتوبر 22, 2017 10:39 pm


شاطر | 
 

 ديكتاتورية غريبة: في نقد فيفيان فوريستير لليبرالية المتوحشة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ghilas
مراقب


عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 29/01/2010

مُساهمةموضوع: ديكتاتورية غريبة: في نقد فيفيان فوريستير لليبرالية المتوحشة   الأربعاء مارس 24, 2010 12:25 am

بخصوص إمكانية الصراع الدائم من أجل المواجهة والمحافظة على مكتسبات العمال، يمكن التفاؤل بخصوص ‏الحركية الدائمة للسياسة والتاريخ. نعم، إن الحق في الرفض هو أحد مقومات الديمقراطية، أما أن نعلن أن لا خيار ‏أمامنا سوى هذا النموذج المؤسس على (اقتصاد السوق)، وأن لا مخرج سواه رغم نتائجه السيئة، فإن ذلك سيلقي ‏بالمجتمع البشري في أحضان تشاؤم يصعب الخروج منه.‏
في 9 سبتمبر 1999 أعلنت شركة ميشلن عن ارتفاع في أرباحها وصل 17 في المائة، أي ما يقارب ملياري ‏فرنك فرنسي، لكن خلال نفس هذه الفترة سرحت هذه الشركة 7500 عاملا (10/1 من مجموع عمالها). والغريب ‏أن ذلك صاحبه ارتفاع في البورصة وصل 10,56 في المائة، ثم بعد ذلك 12,53 بالمائة. نستخلص إذن أن ‏تسريح العمال هو في صالح أصحاب الأسهم ويهمهم أكثر من التشغيل، بل من الربح نفسه... يظهر لنا إذن أن ‏شعار (الأولوية للشغل) تكذبها مصالح المقاولات ليعوض بشعار آخر هو (الأولوية لتسريح العمال). بالإضافة إلى ‏ما ذكرناه، لا توجد نصوص قانونية تسمح بمنع أو حتى بتوقيف عمليات من هذا النوع، فالترخيص الإداري ‏لتسريح العمال لم يعد ضروريا ( تم تجميده سنة 1986)، ولا توجد الآن أية طريقة للطعن، اللهم بعض ‏الإجراءات الغير الناجعة.‏
مثال آخر عن هذه الوضعية الغريبة: عندما اشترت شركة رونو الفرنسية أسهما من شركة نيسان اليابانية، ‏عملت على تسريح 21000 عاملا ... باسم توفير العمل يتم تسريح العمال. كيف نحارب البطالة ؟ [...] على ماذا ‏سنعتمد مادام القانون مجمد. في العالم أجمع يبقى الحل الوحيد هو أشباه مناصب العمل المقترحة مقابل أجرة ‏زهيدة تحت عتبة الفقر أو تقترب منها. أجرة البؤس لعمال من دون عمل حقيقي ( فقط لرفع الأرقام الإحصائية). ‏نعم، إنها طريقة لتعويض البطالة بالفقر.هذه الديكتاتورية الغريبة تتجسد في إقرار هذا النظام المدهش الذي يفرض ‏حله الوحيد ويعتبره أزليا. ولقلب الأوضاع يجب أن ندحض أولا هذا الإدعاء، أن نكشف عن مصادره و نحللها، ‏فرغم أننا نئن تحت ثقل الليبرالية المتوحشة، إلا أن أنظمتنا السياسية ديمقراطية أو على الأقل تسعى لكي تصبح ‏كذلك. لذا يتوجب على الساسة أن يقوموا بردود أفعال ولا يتحالفوا مع الأثرياء ضد الفئات العريضة. إن دورهم ‏لا يتلخص في حماية وضعية حالية ضد انتفاض الذين يعانون منها. بالعكس ، إن تماسك المجتمع لا يتم بتبني ‏أفكار تسعى لتخريبه [...].‏
هذا النظام الجديد، كما سبق وقلنا، تخلى عن مسؤولياته الاجتماعية (التربية، الصحة ...). وفيما يخص الشراكة ‏بين المدرسة و المقاولة، وصلت الأمور إلى انحرافات تم بموجبها تعويض التربية العمومية بفضاء اعتباطي لتعليم ‏حر يتولى إقرار التفاوتات الاجتماعية بين المتعلمين، فأبناء الفقراء مبعدون عن هذا التعليم الذي كان يجب أن ‏يعمم على الجميع. تدخل المقاولة في التعليم يفتح الباب أمام أبناء الأوساط المحظوظة لتسلق سلم الرقي ‏الاجتماعي. هذه السياسة الليبرالية تبتعد كليا عن ديمقراطية التعليم ، وذلك باللجوء إلى هذا التمييز المبكر الذي ‏يختار سلفا الموجهين نحو الوظائف العليا والموجهين نحو البطالة أو شغل مناصب في ظروف عمل مهينة وذات ‏أجرة زهيدة.‏
نعم إن التوجه الحالي هو تعويض القطاع العام بالقطاع الخاص (قطاع يمنع فيه غالبا الإضراب والمطالبة ‏بالحقوق). إن الليبرالية الحالية تعتبر أن القطاع العام غير مربح يجب خوصصته. هذه الخوصصة، وعكس ما ‏يظنه الجميع، لا تحسن ظروف الشغل، بل تعمل على تقليص المناصب والزيادة في البطالة. شعار هذا النظام هو ‏اقتصاد المصاريف العمومية مقابل تردي في الخدمات: رفع التكلفة وتقليص عدد العمال في حين يرتفع رقم ‏مبيعات المقاولة نتيجة الدخول في مضاربات لصالح عدد محدود من أصحاب رأس المال.‏
تحدثنا في كل ما سبق عن العلاقة الغير العادلة بين أصحاب المال والطبقة العاملة. لنتحدث الآن عن حلقة ‏أخرى في سلسلة رقي الليبراليين، أعني المستهلك. ماذا يمكن أن نقول اليوم بشأن المستهلكين الذين يلعبون دورا ‏هاما داخل النظام الليبرالي؟ إنهم آخر حلقة في هذه السلسلة: زبائن. ما هي سلطتهم وما مدى تأثيرهم داخل ‏الاقتصاد الحر؟ كيف يمكن أن نفسر هذا التوافق بين اقتصاد السوق والارتفاع المدهش الحاصل في عدد ‏الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر (حتى في الدول المتقدمة)؟ كيف يقبل اقتصاد السوق بفقدان هذا العدد ‏الكبير من المستهلكين نتيجة تنامي البطالة وضعف الأجر وتدني التعويضات الاجتماعية؟ ألم يكن أفيد لهذا ‏الاقتصاد وضع حد لتسريحات العمال ورفع الأجر والإعانة الاجتماعية؟ أليس الأفضل هو التحرر من الخوف ‏الدائم من الكساد؟
في الحقيقة ، لا يجب عرض المسائل بهذه البساطة، فحتى اقتصاد السوق الذي يحتوي على جوانب مقبولة يجد ‏نفسه تحت سيطرة اقتصاد المضاربة الذي يلقي بعالم المقاولات في أحضان عالم صوري حيث أصبح المأجورون ‏وكذا المستهلكون لا يمثلون أهمية كبيرة بالنسبة للربح. التخلص من المستهلكين كان حتى عهد قريب كان أمرا ‏مستحيلا بالنسبة للمقاولة، لكن طابع المقاولة نفسه تغير. إنها ترتبط اليوم بنوعية الاستثمارات أكثر من ارتباطها ‏بالمستهلكين: قيمتها لا ترتبط بالممتلكات المادية الحقيقية، بالمبادلات الكلاسيكية أو بالمواد الملموسة التي ‏تعرضها. بل هي ترتبط بالأسواق المالية الصورية التي تدخلها، أي المستوى الذي تحتله في أسواق المضاربة.‏
هذا النظام يبتعد عن المستهلك الذي كان في الماضي محور المقاولات ومصدر الربح. اليوم، يجب على ‏المستهلك بالأحرى التلاؤم مع ما يقدمه المنتج. كان الزبائن فيما قبل يدفعون بالمقاولات إلى تحسين منتجاتها ‏لكسب رضاهم عبر تنافس شريف، أما اليوم فإن المنتجات أصبحت متشابهة بسبب الشركات المتعددة الجنسيات ‏التي تسيطر على السوق العالمية. كل ما يتغير هو العلامات (‏Label‏ ). لقد أصبحت المنتجات لا تتمايز، أما ‏اقتناؤها فهو يخضع لسلطة الإشهار. تغير توجه التنافس وضعفت سلطة المستهلك أمام المقاولة. كما أن عدد ‏المقاولات المتنافسة يتقلص بسرعة مدهشة لتعوضه الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات. تندمج المقاولات فيما ‏بينها و تتلاحم من أجل ربح أكبر على حساب المستهلك. لا يتعلق الأمر اليوم بتنافس بين المقاولات، بل بشراكة ‏وتعاون فيما بينها. لا يهم الاسم الذي تحمله الشركات المندمجة في شركة واحدة، المهم هم أن يعزز طبقة ‏الليبرالية المتوحشة التي تمسك بزمام الأمور عبر العالم. إنها ظاهرة خطيرة تمس بالأساس المستهلكين، ‏المأجورين والمعطلين على السواء.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ديكتاتورية غريبة: في نقد فيفيان فوريستير لليبرالية المتوحشة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى العام-
انتقل الى: